قال إنها ستمكّن من إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل
الغازي يأمر بشغل 3077 منصب الشاغرة بالمدية قبل مارس القادم
أعطى محمد الغازي، وزير لدى الوزير الأول مكلف بإصلاح الخدمة العمومية، تعليمات صارمة لمدير الوظيف العمومي بولاية المدية وأمهله شهرين لأجل شغل 3077 منصب عمل مفتوحة خلال العملية المالية 2013-2014 متوفرة لدى الإدارات والمؤسسات العمومية بالولاية.
أوضح الغازي خلال الزيارة التي قادته إلى ولاية المدية، أول أمس، أن الشباب العاملون في إطار عقود ما قبل التشغيل بنحو 5 إلى 8 سنوات هم بصدد انتظار أي فرصة لإدماجهم في وظائف دائمة، وأكد الوزير بأن الفرصة سانحة لتوظيفهم وجعلهم في وضعية أكثر قانونية، لاسيما وأنه قد طالب من المدير العام للوظيفة العامة اعطائه كل مرة وضعية كل توظيف، آملا بأن تكون هذه الولاية في طليعة امتصاص هذه المناصب المالية قبل مارس القادم.
وأمر الغازي والي المدية بالوقوف على هذه المسألة من أجل محاربة البيروقراطية، وحتى تكون هذه الإدارة التابعة له نموذجا مثاليا في هذا المسعى، فضلا عن ضرورة توجيه إعذارات للمديريات والهيئات في حالة تأخرها لمواكبة هذه الحركية، من منطلق وجود ثغرات في التسيير لدى المديريات والإدارات والبلديات.
ونبه الوزير مسؤولي هذه الإدارة اللامركزية إلى وجوب إحساس المواطن بأن هناك نية لمحاربة البطالة من خلال تقديم كل التسهيلات، وتفادي الأخطاء البسيطة التي قد تعرقل إمضاء مخططات تسيير الموارد البشرية، حتى يحس الشباب بأنه جزائري 100 بالمائة، ولتمكنيه من حقوقه ومن ثم تحميله مسؤولياته.
وذكر في هذا الصدد أن وزارته قد أعطت تعليمات صريحة لهذه الإدارة لتقليص الملفات الخاصة بالتوظيف، وأنه بعد نجاح المترشحين يتم دعوة هؤلاء لإتمام ذلك، داعيا في هذا السياق إلى اعتماد آلية التوظيف على أساس الشهادة دون تجاهل أن يرافق هذه العملية بتسهيلات، حيث كانت آخر محطة له ببلدية وامري، أين ثمن المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية عقب زيارته لمكتب البطاقات الرمادية المنشأ حديثا بقصد تقريب الخدمة العمومية من المواطن، قبل أن يطلب من مسؤولي الدائرة ضرورة الإسراع في الرد على ملفات البطاقات.
المصدر
http://www.al-fadjr.com/ar/national/266274.html