اكتشاف عمليات توظيف لإطارات من الشمال وإهمال طلبات أبناء الجنوب بنفس الكفاءات - توظيف قرابة 1500 موظف بطريقة غير قانونية على الرغم من صدور تعليمة سلال - 5 آلاف عامل يتقاضون راتبا أقلّ من الأجر الوطني المضمون
كشف المفتش العام للعمل، محمد بن كرامة، بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تسجيل تجاوزات خطيرة لمؤسسة سوناطراك، بخصوص الالتزام بتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال، التي تعطي الأولوية في مناصب العمل لأبناء الجنوب.وقال المفتش العام للعمل، محمد بن كرامة، في تصريح خص به «النهار»، إن عمليات المراقبة التي قامت بها مفتشيات العمل بعدد من فروع مؤسسات سوناطراك بمؤسسات الجنوب، كشفت عن تجاوز هذه المؤسسة لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال، القاضية بمنح الأولوية في عمليات التوظيف لأبناء الجنوب، وهي التعليمة التي تلزم المؤسسات العمومية والخاصة، الأجنبية منها والوطنية، بإعطاء الأولوية في عمليات التشغيل لإطارات وشباب ولايات الجنوب الجزائري.وكشف ذات المتحدّث، في معرض تصريحاته، أن التجاوزات التي وقفت عليها خلال عمليات المراقبة والتفتيش، تتعلق بعمليات التوظيف الداخلي والخارجي بالمؤسسة، أين تم تسجيل إعطاء أولوية للإطارات القاطنين بالولايات الشمالية على أبناء الجنوب، على الرغم من أن الإطارات الذين تقدّموا للحصول على عدد من مناصب العمل ويقطنون بولايات الجنوب يملكون نفس المؤهلات العلمية والعملية.وفي ذات الشأن، أوضح وزير العمل والتشغيل، محمد بن مرادي، أمس، في ردّه على سؤال «النهار»، خلال اللقاء الوطني السنوي التقييمي لإطارات مفتشية العمل، أن «مفتشية العمل، وقفت على العديد من التجاوزات لمؤسسات وطنية تنشط في الجنوب، رفضت تطبيق تعليمات الوزير الأول، مضيفا «رفعنا تقريرا للوزير الأول عبد المالك بعد عملية تفتيش وتدقيق في مختلف المؤسسات بالجنوب حول تسجيل تجاوزات وخروقات كثيرة بها، خاصة فيما يتعلّق بعمليات توظيف من دون عقود» . وقال بن مرادي بخصوص عدم احترام المؤسسات لإجراءات التوظيف، إنه تم تحرير 6128 محضر مخالفة بعد معاينة توظيف 28 ألف و127 عامل، تم توظيفهم من دون احترام الإجراءات القانونية، وفيما يخصّ تطبيق تعليمات الوزير الأول، المؤرخة في 11 مارس 2011، المتعلقة بتسيير التشغيل في ولايات الجنوب، والتي تم توسيعها إلى ولايات الهضاب العليا، أين تم إحصاء 1469 عامل في هذه الولايات، تم توظيفهم من دون احترام الإجراءات القانونية، مع تحرير 535 محضر مخالفة.كما تم تحرير 10 آلاف و46 محضر مخالفة، بعد معاينة 21 ألف و115 عامل لم يتم التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي، أين تمت معاينة هذه المخالفات في إطار عمليات التفتيش المنجزة من قبل مفتشي العمل، أو في الفرق المشتركة مع المراقبين التابعين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.عمليات التفتيش التي قامت بها مفتشيات العمل عبر ولايات الوطن، كشفت عن معاينة 4912 عامل، لم يستفيدوا من تطبيق الأجر الوطني الأدنى المضمون، مما أدّى إلى تحرير 2799 محضر مخالفة، ما يمثّل انخفاضا معتبرا مقارنة بسنة 2012، أين تمت معاينة 14 ألف و744 عامل، لم يستفيدوا من تطبيق الأجر الوطني الأدنى المضمون.وفيما تعلق باحترام شروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية، تم تحرير 4117 محضر مخالفة، بعد معاينة تشغيل 4117 عامل أجنبي في وضعية مخالفة، ولاسيما فيما تعلّق بعدم حيازة وثائق العمل أو سبب حيازتهم لوثائق عمل منتهية الصلاحية.
النهار عدد اليوم 03/02/2014
من طرف 