أعلن المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل محمد الطاهر شعلال أمس، بأن الهيئة التي يديرها تمكنت خلال السنة الحالية من توفير 320 ألف منصب عمل لفائدة الشباب حاملي الشهادات الجامعية وخريجي معاهد التكوين المهني، وممن لا يحملون أية مؤهلات، مشيرا الى أن نشاط الوكالة سجل نموا فاق 100 ٪ منذ قرارات مجلس الوزراء الأخير.
وأفاد المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل في لقاء خص به الشروق، أنه منذ السنة الماضية تم تنصيب أزيد من 500 ألف شاب في مناصب مختلفة حسب المؤهلات والشهادات التي يحملونها، في حين تم منذ شهر جانفي إلى غاية نهاية شهر ماي المنصرم تنصيب 320 ألف شاب، 41 ٪ لديهم شهادات جامعية و 30 ٪ ، تخرجوا من مراكز التكوين المهني و29 ٪ لا يحملون أية مؤهلات، قائلا بأن الصيغة التي تحبذها الوكالة هي عقد العمل المدعم الذي تدعمه الدولة من خلال تسديد نسبة معينة من الأجر قيمتها 12 ألف دج، ويتم ترسيم صاحبه في منصبه مباشرة بعد انقضاء مدة العقد.
وتشكل فئة الشباب الذين يفتقدون لمؤهلات علمية أو تكوين نسبة لا تقل عن 40 ٪ من الأشخاص الذين يتوافدون على مختلف الوكالات المحلية والولائية التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل، وهو ما يدعو حسب تأكيد مديرها العام محمد شعلال إلى ضرورة أن يتوجه هؤلاء إلى المراكز المختصة للحصول على تكوين في حرفة معينة، بغرض تعزيز حظوظهم في افتكاك منصب عمل، مصرا على ضرورة تثمين بعض المهن المنبوذة، منها الرصاص والبناء والسباك وغيرها، لأنها تحقق الرقي الاجتماعي لصاحبها.
وفي المقابل لا تواجه الوكالة الوطنية للتشغيل صعوبات كبيرة في تشغيل خريجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني، ” وذلك في انتظار أن يستعيد القطاع الاقتصادي حركيته، باعتباره المولد الأساسي لمناصب العمل”، ويضيف محدثنا أن الأجهزة التي وضعتها الدولة ليست سوى مجرد آليات لمرافقة الشباب، موضحا أن الأشخاص الذين استفادوا من جهاز المساعدة على الإدماج، تمكنوا بفضل الخبرة المهنية التي اكتسبوها من تغيير مناصبهم.
ودعا شعلال المؤسسات الاقتصادية الخاصة والعامة إلى عدم التركيز على عقود دعم الإدماج المهني، مقابل اللجوء إلى عقد العمل المدعم الذي تساهم من خلاله الدولة بـ12 ألف دج من قيمة الراتب بالنسبة للجامعيين، و10 آلاف دج بالنسبة لخريجي التكوين المهني والتعليم الثانوي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتستفيد تلك المؤسسات في المقابل من إعفاءات شبه جبائية تصل إلى 80 ٪ في الشمال و 90 ٪ في الهضاب والجنوب، ويساهم القطاع الاقتصادي في توظيف 68 ٪ من الشباب الذين يقصدون وكالات التشغيل، في حين يساهم القطاع الاقتصادي الخاص بصفة أكثر من القطاع العام في توفير مناصب عمل لفائدة الشباب.
وعملت الوكالة الوطنية للتشغيل منذ العام 2006 على توسيع شبكاتها، التي ارتفعت من 150 إلى 218 وكالة محلية وولائية، وازدادت نسبة التأطير من 16 إلى 65 ٪ معظمهم جامعيون يقومون باستقبال طالبي العمل، وتحرص الوكالة على ضمان الشفافية في استقبال وتوزيع العروض، من خلال استحداث ميكانزمات جديدة تسمح للشباب بتسجيل أنفسهم عن طريق الانترنيت إلى جانب تفحص العروض، شريطة ترسيم تسجيلهم على مستوى الوكالات التابعين لها.
كما تحاول الوكالة التحكم في حركية سوق العمل عن طريق إعطاء معلومات دقيقة حول البطالة وكذا التخصصات التي لا تجد مناصب شغل.
موقع الوكالة الوطنية:http://anem.dz/
من طرف 
