وزير العمل يكشف عن تخفيض التوظيف في الإدارات
200 ألف “عقد عمل” جديد للشباب في 2014
أفاد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، أن آلية عقود ما قبل التشغيل ليست حلا للقضاء على البطالة، بل “آلية تمت في إطار خطّة وتعميم شامل لمرحلة انتقالية منذ خلق عقود ما قبل التشغيل في حكومة مولود حمروش، كان الهدف منها تخفيف الضغط”. وقال الوزير إن السياسة الجديدة في التشغيل ستتجه نحو خلق مناصب عمل في القطاع الاقتصادي بنسبة 70 بالمائة، و30 بالمائة فقط في الإدارات. وأوضح وزير العمل أن الحكومة صادقت على مشروع جديد في إطار آلية عقود ما قبل التشغيل، وتحوّلت إلى “عقود عمل” تتكفل به الدولة بـ100 بالمائة، حيث يمنح فيها الأجر حسب صيغة “الراتب وفق المنصب” بمعنى، حسب الوزير، إذا كان مثلا مهندس يتقاضى 35 ألف دينار، فالموظف في الصيغة الجديدة “عقد العمل” يتقاضى نفس الراتب، لكن لفترة محدّدة.
وأضاف الوزير “التكفل بعقود العمل من طرف الدولة سيكون من الاقتطاعات الضريبية لمدّة 3 سنوات، وبعد انتهائها يدمج مباشرة العامل في المنصب الذي كان يشغله”، متابعا “من الآن فصاعدا ستمنح الأولوية في مسابقات التوظيف إلى حاملي عقود العمل الجديدة للاستفادة من مناصب العمل”.
واعترف محمد بن مرادي بوجود إشكالية التخصصات العلمية المطروحة في الاستجابة لطلبات العمل، وفي ظل وجود عدد كبير لحاملي شهادات العلوم الإنسانية، قال ضيف “الخبر” “هناك صعوبة كبيرة في إيجاد مناصب عمل لهذه الفئة أو إدماجها في مناصب دائمة، لكن ذلك لا يعني أنّها حتمية، باعتبار أن 50 بالمائة من خريجي الجامعات يحملون شهادات العلوم الإنسانية”.
وكشف الوزير أن عقود العمل لن تتخلى عنها الحكومة، بل تحاول تطويرها، مشيرا إلى أنها صادقت في إطار قانون المالية لسنة 2014 على خلق 200 ألف منصب جديد في الصيغة الجديدة “عقود العمل”.
عقلية “الخماسة” لم تعد موجودة في الجنوب
أكد ضيف “فطور الصباح”، أن عمل شركات المناولة أصبح يخضع لمراقبة صارمة، حيث تم القضاء نهائيا على عقلية “الخماسة”، عندما كانت تقوم شركات المناولة بالاستحواذ على نصف أجر العامل الذي توظفه، وأضاف أنه بموجب تعليمة الوزير الأول حول التشغيل في الجنوب، تم توظيف 50 ألف من شباب المنطقة.
وأشار الوزير خلال استضافته في ركن “فطور الصباح”، إلى أنه تم بموجب تعليمة الوزير الأول الصادرة بداية السنة، حول منح أولوية التشغيل بمناطق الجنوب لشباب المنطقة، تم توظيف 50 ألف منهم عبر الوكالة الوطنية للتشغيل والمساعدات الممنوحة للمؤسسات المصغرة. وفي نفس السياق، كشف أنه لم يتم تسليم سوى 1200 ترخيص استثنائي لتوظيف شباب من خارج ولايات الجنوب، بسبب عدم توفر اليد العاملة المحلية على مؤهلات خاصة، وهنا أضاف “تحدثت مع وزير التكوين المهني لإعطاء أهمية خاصة لبعض التخصصات في الجنوب”.
من جهة أخرى، كشف محمد بن مرادي أن عددا كبيرا من المستفيدين من قروض “أونساج” يقومون بتسديد القروض التي منحت لهم بطريقة استباقية، ما يؤكد نجاح هذا الآلية. كما أنه وحسب الأرقام المقدمة من طرف البنوك، يقوم 75 بالمائة من المستفيدين بتسديد القروض بانتظام. أما فيما تعلق بـ25 بالمائة المتبقية، فقال الوزير “يجب علينا مرافقتهم للوقوف على أسباب فشل المشاريع”، وأضاف “هناك بعض النقص في تطبيق التعليمة الحكومية التي تقر بمنح 20 بالمائة من المشاريع العمومية للشركات المنشأة وفق آلية الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، مرده خوف بعض الولاة المساس بأحكام قانون الصفقات العمومية”.
وفي نفس الإطار، كشف عن خلق 350 ألف مؤسسة مصغرة عبر هذه الآلية، ولم يتم احتساب مناصب الشغل التي خلقتها في جدول إحصائيات مكافحة البطالة، رغم أن بعض المؤسسات خلقت مناصب عمل معتبرة.
عمال ما قبل التشغيل عددهم 800 ألف
أفاد ضيف “الخبر” أن الحكومة أنشأت منذ 1997 ما يزيد عن 3.8 مليون منصب عمل، فيما استحدث منذ 2008 حوالي 1.7 مليون منصب عمل في إطار عقود ما قبل التشغيل، مشيرا إلى أن 12 بالمائة منهم أدمجوا في مناصب دائمة، ولم يبق منهم سوى 800 ألف عامل.
وزارة العمل الأولى في تطبيق إجراءات تحسين الخدمة العمومية
قال وزير العمل إن مصالحه هي أول وزارة صادقت على برنامجها الوزاري المدرج في إطار خطة تحسين الخدمة العمومية، منها تسهيل الإجراءات الإدارية.
تعليمة سلال طبّقت على 1000 موظف فاقوا 60 سنة
صرح بن مرادي أن تعليمة الوزير الأول بإحالة الموظفين البالغين أكثر من 60 سنة، يسري تطبيقها بصورة جيدة. ومن إجمالي 50 ألف موظف معني بها، أحيل لغاية الآن 1000 منهم لاستيفائهم الشروط، موضحا أنه توجد حالات استثنائية لم تطبّق عليها التعليمة لما تتمتع به من خبرة وكفاءة.
نحو تشديد الرقابة على العطل المرضية
اعترف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتفاقم ظاهرة العطل المرضية التي تمنح على سبيل “المجاملة” والتي تزيد، كما قال، من المتاعب المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقال محمد بن مرادي إن الوزارة ستفعل دور لجان التفتيش للتحقيق في ملف العطل المرضية، مع اللجوء إلى المراقبة المنزلية للمستفيدين من العطل المرضية دون وجه حق، مشددا على أن هذا المشكل يؤرق الوزارة ويزيد من أعباء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأكد الوزير أنه سيتعامل بصرامة مع المسؤولين المتهاونين في تنفيذ تعليمته الوزارية.
المصدر
من طرف 
