سنتطرق للإجابة عن استفسارات بخصوص كيفية التوظيف , و ما هي الإجراءات التي تتبع هذه العملية ؟ و ما دور الوظيف العمومي و المراقب المالي في عملية التوظيف؟ .
سنسلط الضوء على إجراءات التوظيف ضمن إطار الوظيفة العامة لان هناك فرق بين الإجراءات لدى الهيئات التي تخضع للوظيف العمومي و بعض الهيئات التي لا تخضع للوظيف ( كالمؤسسات ذات الطابع الصناعي و التجاري , المؤسسات الخدمية , القطاع الخاص....).
و بدون إطالة نمر إلى إجراءات التوظيف في إطار الوظيفة العامة:
كما نعلم أن الميزانية التي تغطي تكاليف التسيير لكل هيئة ( مديرية ) تكون مع بداية كل سنة مالية في شهر مارس , و هذه التكاليف و النفقات في الميزانية يلتزم بها المراقب المالي, و هذه الهيئة تقوم بإعداد مخطط تسيير للموارد البشرية للسنة المستحدثة , هذا المخطط يحتوي على عدد المناصب المالية الخاصة بمختلف الرتب و الأصناف , و يكون هذا بناء على المناصب التي تمنحها السلطة الوصية على القطاع ( الوزارة ) في جدول المناصب المالية المرفق مع الميزانية .
يتم التعامل مع المناصب المذكورة بالاتفاق مع لجان المستخدمين حول كيفية استغلال هذه المناصب , و من ثم ترسل مشاريع مخططات تسيير الموارد البشرية المستحدث ( الجديد ) إلى مفتشية الوظيفة العمومية للدراسة و المصادقة , و قد يتحفظ الوظيف على بعض النقاط في المخطط فتقوم الإدارة ببعض الرتوش و التعديلات لإزالة هذا التحفظ , و بعد مصادقة الوظيف على هذه المخططات يتم إعداد قرارات فتح مسابقات التوظيف من طرف الهيئات الإدارية تحدد فيها عدد المناصب المالية و الرتب و التخصصات المطلوبة و غيرها , و يتم إمضاءها من طرف المدير المعني, و ترسل القرارات إلى مفتشية الوظيف لإبداء رأيها و الموافقة عليها.
بعد اكتمال إجراءات الموافقة تشهر المسابقة في الجرائد و تبدأ عملية استلام ملفات المترشحين , و يكون هذا الاستلام تحت سقف زمني عادة يحصر في عشرين يوما (20) من تاريخ صدور الإشهار في الجريدة , و بانقضاء هذه المدة يتم فرز ملفات المترشحين من طرف لجنة تقنية تشكل لهذا الغرض و تعد محضرا متضمنا الملفات المقبولة و المرفوضة و توضيح سبب الرفض , و يتم تبليغ المرشحين المرفوضة ملفاتهم بقرار الرفض , وتمنح لهم مدة عشرة أيام (10) للطعن في قرار الرفض , كما يبلغ محضر اللجنة التقنية إلى مفتشية الوظيف العمومي.
بعد اكتمال إجراءات التبليغ و انتهاء آجال الطعن يحدد موعد المسابقة و مكان إجرائها بعد مراسلة مركز الامتحان المؤهل من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية و إبداء موافقته على تنظيم المسابقة ( إذا كانت على أساس الاختبار ) , أما إذا كانت على أساس الشهادة فان الميعاد يحدد وحده من طرف الإدارة شريطة ألا تتجاوز المدة ثلاثة أشهر (3) من تاريخ فتح المسابقة , و من ثم يتم إجراء المسابقة و انتظار ظهور النتائج.
بعد ظهور النتائج يتم إعداد محضر النجاح النهائي و تناقشه الهيئة المستخدمة - للمترشح الناجح- مع ممثل عن مفتشية الوظيف العمومي الذي يقوم بالمصادقة على هذا المحضر و ذلك بعد التأكد من سلامة و قانونية الإجراءات الخاصة بالمسابقة , و كذا صحة النتائج و المعدلات , و تطابق الشهادات الخاصة بالناجحين و الاحتياطيين بحسب درجة الاستحقاق مع المناصب المقترحة , و بطاقات الخدمة الوطنية ( بالنسبة للذكور ) و غيرها من الشروط....
بعد مصادقة الوظيف يتم إعلان النتائج من طرف الهيئة المعلنة عن المسابقة, و يتم إعلام الناجحين بكل الوسائل الممكنة و يستدعون لإمضاء محاضر التنصيب , أو تقديم تنازلهم عن المنصب في حالة عدم رغتهم في الالتحاق بالمنصب في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من إعلان النتائج, و بعد إمضاء المحاضر يلتحق الناجحون بمناصب عملهم الجديدة.
يعد ملف إداري خاص بكل مترشح ناجح متكون من ( مشروع قرار التعيين , محضر التنصيب , بطاقة تعداد المناصب المالية ) و يرسل إلى المراقب المالي للتأشير عليه , و بعد التأشير تعطى نسخة من قرار التعيين و المحضر للمترشح الناجح , و تتكفل مصلحة الموظفين بإرسال نسخة من الملف المؤشر إلى مصلحة المحاسبة و الميزانية بالهيئة المستخدمة التي تقوم بدورها بإجراءات إدارية مع الخزينة العمومية لضمان الراتب الشهري للموظف الوافد.
هذه هي إجراءات التوظيف من التخطيط إلى التجسيد
م/لتعميم الفائدة-
من طرف 